هنوز میزان افزایش مستمری ها مشخص نیست

امتیاز شما
[کل: 0 میانگین: 0]

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی (نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: علیرغم گذشت پنجاه روز از سال جدید، هنوز میزان افزایش مستمری ها مشخص نیست. ظاهراً صحبت‌ها و رایزنی‌هایی شده اما هنوز دولت افزایش مستمری‌ها را ابلاغ نکرده است. ما از هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی توقع داریم هرچه زودتر اتخاذ تصمیم کند و میزان افزایش را برای هیات وزیران ارسال نماید تا بازنشستگان بتوانند در اردیبهشت ماه از مستمری افزایش یافته بهره‌مند شوند.وی با تاکید بر اینکه افزایش مستمری‌ها باید براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی صورت بگیرد، ادامه می‌دهد: باید مستمری‌ها را به گونه‌ای افزایش دهند که خانواده یک بازنشسته بتواند با آن یک ماه کامل سر کند و دغدغه معیشت نداشته باشد؛ مبنای کار باید همان ماده ۹۶ یعنی میزان هزینه‌های زندگی باشد.مجیدی با بیان اینکه در ارتباط با بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه گفته‌اند فقط وعده بوده و هیچ کدام از این وعده ها تا امروز محقق نشده، اضافه می کند: در ارتباط با همسان‌سازی نیز گفته شده که در حال مذاکره هستند اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده؛ قرار بود از پایان سال قبل اجرای همسان‌سازی کلید بخورد اما آن را به پرداخت بدهی دولت به سازمان منوط کردند و دولت هم بدهی خود را نپرداخت.به گفته مجیدی، آنچه برای یک بازنشسته مهم است، عمل است نه حرف و وعده و شعار  اینکه مدام وعده بدهند اما عمل نکنند، بیشتر موجب سرخوردگی بازنشستگان می‌شود.عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ارتباط با اظهارات نمایندگان مجلس در ارتباط با لزوم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی ظرف یک ماه آینده می‌گوید: این حرف‌ها خوب است؛ ما بازنشستگان بارها از این حرف‌ها شنیده‌ایم اما نمایندگان مجلس در این چهار سال، به وظایف نظارتی خود عمل نکردند و دولت را مجبور نکردند که بدهی‌های خود را به سازمان پرداخت کند؛ حالا که دیگر عمر مجلس دهم رو به پایان است و فکر نمی‌کنم این حرف‌ها، ضمانت اجرایی داشته باشند.او به قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این سند، آمده که دولت نباید برای سازمان بدهی جدید بتراشد و هرسال موظف است ده درصد از بدهی خود را بپردازد؛ منتها تا امروز به این تکلیف قانونی و همچنین به الزامات قانون بودجه عمل نشده است؛ نمایندگان دولت را ملزم به رعایت قانون نکردند.